رسالة الرئيس بوتفليقة لأجل التكفل بذوي الإعاقة

الرئيس بوتفليقة يجدد عزم الدولة التكفل بفئة الاشخاص المعوقين

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للاشخاص المعوقين عزم الجزائر بذل كل الجهود لتمكين فئة المعوقين من التمتع بكل حقوقهم كأشخاص و كمواطنين في المجتمع.

و اكد الرئيس بوتفليقة في هذه الرسالة بمناسة الاحتفال باليوم الوطني للمعوقين يوم 14 مارس 2007"إن ما أتوخاه من رسالتي هذه الى مواطنينا المعوقين بمناسبة يومهم الوطني هو تأكيد تضامننا معهم وتجديد عزمنا على بذل كل ما في وسعنا بذله لتمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم كأشخاص وكمواطنين وتيسير اندماجهم بفعالية في المجتمع يحقق لهم الإعتبار والإنسجام في أحضانه'' .

و اشار الرئيس ''إن التضامن هذا لا يأتي من باعث الشفقة بل هو انعكاس لواجب يفرض نفسه على كل فرد في مجتمعنا. وهو بالنسبة للمعوقين حق يرتكز على مبدئي الكرامة والمساواة المكرسين بمقتضى نصوصنا الأساسية ''.

''إن المبدأين هذين يقتضيان من بين ما يقتضيانه تمكين الأشخاص المعوقين من الاستفادة من تكافؤ الفرص من أجل مشاركة إجتماعية تامة لانقصان فيها وتلكم هي الغاية التي ينبغي للمجتمع قاطبة أن يسعى الى تحقيقها'' يضيف رئيس الجمهورية الذي اكد على ضرورة تصحيح نظرة المجتمع ''اولا الى الإعاقة النظرة التي ما تزال تفرط في تجاهل ما للإعاقة من حقائق متعددة''.

و قال رئيس الدولة في هذا الصدد ان ''إن الأشخاص المعوقين يتمتعون في جملتهم بإمكانيات وقدرات ينبغي توليها وتعهدها بالرعاية واستعمالها بما يكفل في الآن نفسه تاكيدهم لذواتهم والتقدم الجماعي للأمة '' مشيرا ان ''للبرامج التعليمية و وسائل الاعلام دور هام ينبغي أن تضطلع به من أجل تيسير تطور الذهنيات هذا . وعليه أهيب بالمسؤولين المعنيين الالتزام بذلك بكل تبصر وثبات'' .

و استعرض الرئيس بوتفليقة الجهود التي تبذل على الصعيد التربوي للتكفل بهذة الشريحة من المجتمع مبرزا انه ''ولما كان الحصول على التربية هو المحور الأول للمسعى الرامي الى تمكين الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم الأساسية فإن هياكل التعليم المتخصصة تستقبل ما يربو عن 90.000 طفل تتراوح أعمارهم بين ست وخمس عشرة سنة والمجهود هذا سيتواصل بمساعدة من الشبكة الجمعوية توخيا لتحسين الإستجابة للحاجيات على تنوعها وأهميتها''.

و قال رئيس اتلجمهورية ''وبهذا الصدد أعرب عن اغتباطي بإحداث أقسام للأطفال ذوي الإحتياجات التربوية الخاصة داخل المنشآت التابعة للمنظومة التعليمية العامة'' مؤكدا ضرورة ''مواصلة هذا المسعى الذي يسمح بتفادي عزل الأطفال المعوقين وييسر اندماجهم الاجتماعي . كما ينبغي بشكل منهجي إيجاد وتطوير الوسائل المادية والبيداغوجية التي تمكن أوسع شريحة من الأشخاص المعوقين من أن تستفيد من التعليمين الثانوي والعالي".

كما ذكر رئيس الدولة فيما يخص التشغيل بالقانون المتضمن حماية وترقية المعوق الصادر سنة 2002 الذي نص على تخصيص حصة من مناصب الشغل العمومية للأشخاص المعوقين ليؤكد ''إن الإجراء هذا لا ينبغي أن يبقى مجرد حبر على ورق كما لا يجوز الزيغ به عن هدف الإدماج الاجتماعي المتوخي منه بحشد الأشخاص المعوقين داخل مؤسسات بعينها أو في بعض مناصب الشغل التي يراد بها الإيهام ''.

و شدد على ضرورة تطبيق هذا القانون لادماج المعوقين بقوله ''إني ألح كل الإلحاح على وجوب التطبيق الفعلي والمعمم بالتدريج لهذا القانون بحيث يشمل الإدارة العمومية برمتها حتى ولو اقتضى الأمر تحوير الحصة بما يتناسب مع الاسلاك أو نوع المؤسسات . وإلى جانب ذلك لا بد من دراسة كيفيات منح حوافز جديدة لتسهيل تشغيل الأشخاص المعوقين في القطاع الخاص''.

كما اشار رئيس الجمهورية فى هذه الرسالة الى ''رصد الميزانية الاجتماعية للأمة اعتمادات هامة للاشخاص المعوقين الذين يقارب عددهم المليونين . الا ان هؤلاء الاشخاص يحظون كذلك في العديد من الحالات بمساندة وتضامن عائلاتهم. ومن ثم ينبغي دراسة الملفات الخاصة بالاعانات والتعويضات الموجهة لبعض فئات المعوقين بعناية متميزة وايلائها افضلية خاصة''.

و اضاف ''انه من الضروري ان تؤخذ شروط تنقل الاشخاص المعوقين ودخولهم واستقبالهم بعين الاعتبار في هندسة المباني وفي انماط تسيير المصالح العمومية للتخفيف من الاكراهات التي تعاني منها الاسر واكثر من ذلك من اجل تيسير استقلالية الاشخاص المعوقين واندماجهم في المجتمع''.

كما دعا رئيس الدولة الى ''تطوير الوسائل التي تتيح حصول مختلف فئات المعوقين على الاعلام والثقافة والتسلية وتيسير التمتع بها على امتداد التراب الوطني''.

وللنهوض بكل هذه الاعمال اشار الرئيس بوتفليقة ان ''لا بد من اسهام جمعيات المعوقين وجمعيات عائلاتهم والجمعيات المساعدة. وينبغي ان تتسم البرامج والاجراءات المطلوب تطبيقها بالتنسيق الوثيق فيما بينهم''.

اما في ما يخص الاعاقة الذهنية اكد رئيس الدولة انه ''بالرغم مما تم اتجازه مؤخرا على الخصوص لصالح الاطفال المصابين بالتوحد فانه من المستعجل وضع حد للنقص الخطير في الامكانيات المتراكم على امتداد عقود وعقود من الزمن في قطاع الصحة العقلية'' مشيرا الى ''ان النقص هذا وخيم المغبة على امكانيات الادماج او اعادة الادماج الاجتماعي وعلى سوء الحال الذي تعيشه العائلات بل حتى على كرامة الاشخاص انفسهم''.

و قال ان ''الاجراءات هذه تعبر عن العهد الذي قطعته بلادنا على نفسها لدى انضمامها الى الاتفاقية الشاملة لحماية وترقية حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم وهو العهد الذي ينبغي بطبيعة الحال احترامه و وضعه حيز التطبيق في افضل الظروف''

مذكرا ''ان الظروف هذه تقتضي حوارا وتشاورا دائما مع كل الجمعيات التي لها علاقة بالاشخاص المعوقين''.

و في ختام الرسالة اشاد رئيس الجمهورية بهذه الجمعيات ''يروقني ان اشيد وانوه مرة اخرى بالتزامها وتفانيها الخليقين بالاكبار''مؤكدا في نفس الوقت لكافة الاشخاص المعوقين ''عطفنا وحدبنا وعنايتنا وان اجدد لهم التزامنا ببذل كل ما يمكن بذله لتمكينهم من ان يتمتعوا بالحياة الكريمة والرضية على غرار ابناء وطننا الحبيب''.